القاضي ملاطي يجيب عن سؤال إصلاح نظام العقوبات في القانون الجنائي

القاضي ملاطي يجيب عن سؤال إصلاح نظام العقوبات في القانون الجنائي

جاء ذلك ضمن ختام الندوات التي نظمها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال "تعابير الحق" بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الأحد 12 يونيو 2022، حول موضوع "تعديل القانون الجنائي وإصلاح نظام العقوبات".

وأوضح مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو أن "فكرة المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي ليست جديدة، إذ بعد ندوة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004 بدأت تتبلور على مستوى وزارة العدل فكرة القيام بمراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، انطلاقا من تكوين لجنة تقنية ووضع أرضية للاشتغال".

وقال الأستاذ ملاطي إن "القاعدة الجنائية على مستوى التجريم والعقاب مرت بمحطات مختلفة حسب تطور الحقب والمراحل التي عاشها المغرب، ومرحلة “ما قبل الحماية” و”الحماية” تميزت بتعدد القاعدة الجنائية، سواء الشرعية أو العرفية أو المخزنية، وبعد الاستقلال استبشر المغرب خيرا بصدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1962″.

 من جهتها قالت لبنى الشاهدي الوزاني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط، إن "حقوق الإنسان أصبحت تمارس قوة على المنظومة الجنائية، ولا يمكن للمشرع الوطني أن يطور القانون الجنائي بدون ملاءمة مع حقوق الإنسان، لذلك عرفت المنظومة الجنائية تعديلات وتطورات كثيرة في الشق الإجرائي”.

.